به نقل از «ایرنا»

گلایه روستائیان مازندران از قطع تلفن ثابت با بدهی اندک

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۱۳۰۱۱

تعدادی از این روستاییان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفتند که مخابرات خط تلفن ثابت آنان را با بدهی کمتر از چهار تا هفت هزار تومان برای یک دوره یک ماهه یک طرفه و حتی قطع می کند در حالی که اصولا قطع خط تلفن برای تنبیه کسانی است که چندین دوره انباشت بدهی داشته و با وجود اخطارهای مخابرات اقدام به پرداخت نکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مشترکان اقدام مخابرات در قطع خط تلفنشان به خاطر بدهی اندک یک دوره ای را نوعی استفاده " غیرمسئولانه " از اهرم فشار برای دریافت طلب می دانند و معتقدند که این اقدام با توجه به روابط تنگاتنگ اجتماعی در روستاها باعث " آبروریزی " برای آن نزد خویشان و آشنایان می شود.

یک مشترک تلفن ثابت در روستای بخش لاله آباد بابل که تلفن ثابتش به خاطر بدهی ۶ هزار و ۹۰۰ تومانی بابت یک دوره یک ماهه یک طرفه شده ، به خبرنگار ایرنا گفت : واقعا تاسف دارد که مسئولان مخابرات به خودشان جرات می دهند خط تلفنی را که با قیمت بالا از آنان خریداری کردیم به خاطر بدهی اندک قطع می کنند ، در حالی که همین خطوط تلفن و حتی خط تلفن همراه را در دیگر کشورها رایگان در اختیار مشترکان قرار می دهند و حرمتشان را هم نگه می دارند.

خیرالنساء خالقی افزود : خانواده های روستایی نقش مهمی در تولیدات محصولات کشاورزی دارند و حداقل با فروش انواع مرکبات، شیر و لبنیات ، مرغ و خروس محلی و سبزیجات درآمدی حداقلی روزانه ۲۰ هزار تومان دارند ، اما  در این شرایط مخابرات خط تلفن ثابت را بابت طلبکاری اندک قطع می کند بدون این که بدهی سنگین یا انباشته شده داشته باشند..

وی گفت: من و همسرم هر دو مریض و سالخورده هستیم و  خط تلفن ثابت مهمترین ابزار ارتباطی بین ما و فرزندانمان است . ما هر روز باید با تلفن با فرزندانمان در ارتباط باشیم و قطع شدن این ارتباط نگرانی جدی برایمان به وجود آورده  است.

این بانوی روستایی در باره چرایی پرداخت نکردن بدهی تلفنش هم توضیح داد : در گذشته قبض تلفن به دستمان می رسید و پسرم آن را پرداخت می کرد ، ولی اکنون که قبض به دستمان نمی رسد ، اصلا در جریان بدهی خط تلفن نیستیم ، ضمن این که تاکنون در پرداخت هیچ قبضی تاخیر نداشته ایم و همیشه پس از دریافت قبض آن را پرداخت می کنیم  و  قطع خط تلفن بابت بدهی اندک شرم آوراست.

یکی دیگر از مشترکان تلفن ثابت از بخش دشت سر شهرستان آمل هم که به نظر عصبانی می رسید ، به خبرنگار ایرنا گفت : مخابرات هیج ارزشی برای مشترکان خود قایل نیست و به تعهدات خود  مطابق قانون و مقررات عمل نمی کند.

فرشید کریم پور با اشاره به این که از طریق " ای دی اس ال " اینترنت یک ساله از مخابرات خریده است ، افزود : آنها وقتی به تعهداتشان خودشان نسبت به ما می رسند توجهی نمی کنند از جمله خرابی خط را بموقع انجام نمی دهند. به رغم این که تعمیرات خرابی خط تلفن بیرون از منزل با مخابرات است و موضوع را به اطلاع مرکز مخابرات نیز اعلام می کنیم، اما در رفع عیب و خرابی اقدام نمی کنند و یا بدون توجه و با تاخیر انجام می دهند.

وی گفت : ۱۵ سال پیش خط تلفن ثابت را به قیمت بیشتر از۲۰۰ هزار تومان خریداری کردم و اگر ارزش پول امروز یک خط تلفن ثابت را در مقایسه با بدهی کمتر از ۱۰ هزار تومان که منجر به قطع تلفن می شود ، محاسبه کنیم ، این اقدام مخابرات توهین به مشترکان و خجالت آور است.

این روستایی آملی توضیح داد: از طرفی قطع خط تلفن ثابت با بدهی کمتر از ۱۰ هزار تومان درمقایسه با درآمد روستائیان به عنوان تولید کنندگان محصولات کشاورزی هیج توجیهی ندارد و مسئولان مخابرات باید جوابگو باشند که چرا به جای مشتری مداری ، از چماق قطع خط تلفن علیه روستاییان استفاده می کنند.

کارکنان مخابرات هم ناراضی هستند

خبرنگار ایرنا برای دریافت چرایی قطع خط تلفن ثابت با بدهی اندک با تعدادی از کارشناسان و کارکنان مخابرات در مناطق مختلف استان گفت و گو کرد . تقریبا بیشتر این افراد بر این اعتقاد بودند که استفاده از اهرم فشار یک طرفه کردن یا قطع تلفن از سوی مخابرات " وحشتناک " شده است.

بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که مسئولان مخابرات استثنایی در باره میزان بدهی خط تلفن و استفاده از اهرم فشار یک طرفه کردن و قطع خط قایل نیستند ، موضوعی که برخی از کارکنان مخابرات هم تایید کردند و گفتند که آنان هم از این وضعیت ناراضی هستند.

کارشناسان ارتباطات کاهش درآمد شرکت مخابرات به خاطر افزایش نفوذ استفاده از تلفن همراه از یک سو و بی توجهی به مدیریت نیروی انسانی را در این مجموعه که سبب افزایش هزینه ها شده است ، از علل می دانند که سبب شده است تا مدیران این مجموعه در مناطق مختلف از حربه قطع یا یک طرفه کردن تلفن ثابت با بدهی اندک بدون ضابطه استفاده کنند.

بسیاری از کارهای مخابرات را شرکت های کارگزاری انجام می دهند و افرادی که در این شرکت ها مشغول کار هستند یا مسئولیت دارند ، می گویند که از سوی مدیران شرکت مخابرات در استفاده از روش های مختلف از جمله قطع تلفن برای دریافت هزینه تحت فشار قرار دارند و اگر این کار را نکنند مخابرات با آنها لغو قرار داد می کند.

نکته جالب این که کارگزاری هایی که خبرنگار ایرنا با آنها صحبت کرده ، ادعاهای زیادی مطرح کردند مبنی بر این که با فشار مخابرات مجبور شدند حتی خط تلفن ثابت با بدهی کمتر از چهار هزار تومان را هم قطع کنند. این کارگزاران خودشان را هم قربانی آنچه که بی توجهی مخابرات به قوانین مقررات و قوانین نامیدند ، دانستند و مدعی شدند که مخابرات برای کسب درآمد و گرفتن حداقل بدهی خود حتی فرصت قانونی را طبق مقرات رعایت نمی کند و کارگزاران مخابرات را با مردم درگیر می کند ، ضمن این که نسبت به تعمیرات خرابی ها هم بی توجهی می کند و هزینه آن را بموقع به کارگزاران پرداخت نمی کند .

یک کارگزاری بخش خصوصی همکار با مخابرات هم به ایرنا گفت : به عنوان نمونه تلفن ثابت ۱۲۰ مشترک در یکی از روستاهای استان به دلیل مشکلات جا به جایی خطوط به مدت یک سال قطع است اما آبونمان ماهانه هزار تومان را از مشترکان دریافت می کنند.

قطع تلفن بابت بدهی یک دوره خلاف مقررات است

مدیر مخابرات منطقه مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت :  اگرچه مخابرات برای تامین هزینه و پرداخت حقوق نیروهای خود نیاز به درآمد بموقع و نقدینگی دارد ، اما اگر بابت یک دوره بدهی خط تلفن ثابت قطع شود ، خلاف مقررات است.

رسول علی اصغر پور در عین حال قطع شدن خط تلفن با بدهی کم یک دوره ای را رد نکرد و توضیح داد: این تخلف است و ما پیگیری می کنیم.

وی با بیان این که در یک ماه اخیر به دلیل کمبود نقدینگی ابلاغ جدی به مراکز مخابرات و کارگزاری ها برای دریافت طلب صادر شده است، گفت:  موضوع قعطی خط تلفن با بدهی یک دوره را با جدیت پیگیری می کنم و در اسرع وقت بررسی همه جانبه ای نسبت به این موضوع در همه مراکز مخابرات و کارگزاری ها صورت می گیرد.

مدیر مخابرات منطقه مازندران گفت : بر اساس مصوبه ۲۰۷ سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی به هیچ عنوان نمی توانیم بدهی یک دوره خط تلفن ثابت را با هر مبلغ قطع کنیم ، اما اگر بدهی  به ۲ دوره برسد و مبلغ  آن بیشتر از ۲۰ هزار تومان باشد ابتدا با هشدار ، یک طرفه شدن و سپس قطع ۲ طرفه اهمال می شود.

وی با اظهار این که مخابرات یک شرکت خصوصی و بدون اعتبار دولتی است ، افزود: قطعی خط در واقع کم شدن درآمد شرکت محسوب می شود .

اصغرپور یکی مشکلات مازندران را سرقت " بی حد و حساب " سیم و کابل و کافو های مسی با ارزش مخابراتی دانست و گفت : سرقت تجهیزات مخابراتی در استان وحستناک است.

مدیر مخابرات منطقه مازندران ضمن قدردانی از نیروی انتظامی در شناسایی و دستگیری سارقان ، افزود:  از مردم نیز توقع داریم تا در حفظ اموال شرکت که متعلق به خودشان است، همکاری بیشتری داشته باشند.

مازندران دارای یک میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک تلفن ثابت و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک تلفن همراه است و همچنین آمار مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) این استان ۴۹۱ هزار نفر است.
استان مازندران بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
این استان دارای ۵۸ شهر و سه هزار و ۶۲۲ روستاست که از این تعداد ۲ هزار و ۹۱۰ روستا دارای سکنه است.

برچسب‌ها مازندران تلفن همراه شرکت مخابرات ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مازندران تلفن همراه شرکت مخابرات ایران مازندران تلفن همراه شرکت مخابرات ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۱۳۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه استاندار کرمان از بانک‌های خصوصی

ایسنا/کرمان استاندار کرمان گفت: به جز یکی دو مورد، دیگر بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شده‌اند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا می‌رود.

محمدمهدی فداکار صبح امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: شرکت‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی با چالش جدی مواجه هستند و باید برای تامین سرمایه در گردش اقدام اساسی صورت بگیرد.

وی در ادامه بیان کرد: بازگشت حقوق دولتی معادن به استان نیاز به قانون دارد و برای تغییر محل هزینه‌کرد باید مرجع قانونی داشته باشیم که کار در این زمینه به خوبی دارد پیش می‌رود.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کشور همه از بانک‌های خصوصی گلایه دارند، تصریح کرد: به جز یکی دو مورد، دیگر بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شده‌اند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا می‌رود.

به گزارش ایسنا، امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در اقتصاد باید ساختار درستی داشته باشد، از شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به‌عنوان نمونه‌هایی از ساختارهای مناسب در این زمینه نام برد و گفت: مردم باید در فضای آرام برای سرمایه‌گذاری بیایند.

وی اظهار کرد: رتبه فضای کسب و کار استان کرمان در سال گذشته به رتبه چهارم کشوری ارتقا پیدا کرد و این وضعیت باید در کسب و کار استان هم دیده شود، هرچند هم‌اکنون هم شاهد آثار مثبت آن هستیم.

حسن زاده تصریح کرد: اقداماتی که در سال گذشته در استان کرمان آغاز شده، در راستای شعار سال جاری است و تیم اقتصادی استان خوشحال است که در مسیر درستی حرکت می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: مردم استان کرمان هم دارای سرمایه هستند و هم دوست دارند برای سرمایه‌گذاری و تولید پای کار آیند، اما بلد نیستند و از اتاق بازرگانی کرمان درخواست داریم، بحث آموزش را برای ورود سرمایه مردم به تولید دنبال کند.

وی از برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان در ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه جاری خبر داد و این برنامه را فرصتی مناسب برای توسعه استان برشمرد.

حسن زاده در پایان با تاکید بر راه‌اندازی کمیته آموزش اظهار کرد: وام‌های تبصره‌ای در استان کرمان به‌ سمت مهارت و فنی و حرفه‌ای رفته، زیرا فردی که مهارت داشته باشد، مسیر را پیدا می‌کند اما فردی که آموزش ندیده، نمی‌تواند پیشرفت کند.

انتهای پیام