به نقل از «خبرگزاری برنا»

چگونگی فرایند قطع تلفن ثابت در صورت عدم پرداخت هزینه کارکرد

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۶۲۵۵

مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مدت‌زمان عدم پرداخت بدهی خطوط تلفن ثابت تا قطع یک‌طرفه، دوطرفه و درنهایت واگذاری خط به غیر، فرآیندی با زمان حداکثر یک سال و ۱۵ روز است، گفت: در طی این مدت به روش های مختلف از درگاه های اطلاع رسانی شرکت مخابرات ایران به مشترکین درباره میزان بدهی‌ اطلاع رسانی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛ مهندس محمدرضا بیدخام ضمن اعلام مطلب فوق افزود: هرگاه مشترک مشمول قطع خط تلفن به‌دلیل بدهکاری شود، پس از سپری شدن مهلت پرداخت، شرکت مخابرات می تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یک ‌طرفه کند؛ درصورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر، ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک ، نسبت به قطع خط تلفن وی به طور کامل (دوطرفه) اقدام می کند.

قطع یک طرفه خطوط با بدهی بالای ۲۰ هزار تومان پس از عدم پرداخت در یک دوره

وی گفت:خطوط با میزان بدهی بالای ۲۰ هزار تومان ، پس از عدم پرداخت در یک دوره، به صورت یک طرفه قطع شده و پس از گذشت ۱۵ روز در صورت عدم پرداخت مجدد، خط به صورت دو طرفه قطع می شود. همچنین در مورد دیگر خطوط با بدهی کمتر از ۲۰ هزار تومان، اگر در دو دوره متوالی فارغ از مبلغ بدهی، صورتحساب پرداخت نشود، خط مذکور نیز به صورت یکطرفه قطع می شود.

وی ادامه داد:البته در میان دوره، برای مشتریان پس پرداخت تا به ۸۰ درصد ودیعه نرسد، ارتباط قطع نمی شود و برای مشتریان اعتباری و کسانی که ودیعه ندارند در ۲۰ هزارتومان، قطع ارتباط انجام می شود.

مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: در این مورد، مشترکینی که به حدنصاب کارکرد میرسند و یا در پرداخت میان دوره با رسیدن میزان بدهی مشترک به بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان، خط به صورت یک طرفه قطع می شود که پس از پرداخت مبلغ بدهی، مجددا وصل می شود.

وی تاکید کرد: درصورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقررکه شامل یک سال و ۱۵ روز است، شرکت مخابرات مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن مشترک و سلب امتیاز است؛ البته در طول این یک سال به‌طور مرتب به مشترک اطلاع‌رسانی می‌شود که بدهی خود را پرداخت کند که در غیر این صورت، خط تخلیه خواهد شد.

مهندس بیدخام با بیان اینکه تمام این مطالب صرفا درمورد افرادی است که قبض خود را پرداخت نمی کنند، اضافه کرد: مصوبه ۲۰۷ در این مورد است که برای همه کشور یکسان اجرا می شود ؛ بر این اساس اگر مشترک تلفن ثابت مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، پس از سپری شدن مهلت پرداخت، شرکت مخابرات ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک می‌تواند نسبت به قطع و در ادامه جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند.

وی افزود: در صورت تخلیه خط ، مشترک موظف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر طبق مقررات است و شرکت مخابرات، در صورت امکان تلاش دارد تا شماره سابق را در اختیار مشترک قرار دهد.

تمام مراحل دریافت خدمات مخابراتی در ایام کرونا غیر حضوری است

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ابراز داشت: درحال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا و در راستای حفظ سلامت شهروندان و عمل به مسئولیت اجتماعی، تمام مراحل دریافت خدمات مخابراتی از جمله تلفن ثابت ، دیتا و دیگر خدمات بدون حضور مشتریان در مراکز مخابراتی صورت می گیرد که می تواند نقش مهمی در کاهش تردد و پیشگیری از شیوع بیماری داشته باشد .

وی با بیان این مطلب که اغلب خدمات شرکت مخابرات ایران به صورت غیر حضوری در دسترس مشتریان قرار دارد گفت: مشتریان با استفاده از این درگاه ها حتی الامکان از مراجعه حضوری به مراکز مخابراتی خودداری کرده و با استفاده از خدمات الکترونیکی نیازهای مخابراتی خود را برطرف نمایند.

 اطلاع از مبلغ صورتحساب هزینه تلفن با شماره ۲۰۰۰

مهندس بیدخام با تاکید بر پرداخت غیر حضوری هزینه های تلفن و با بیان اینکه مشتریان می توانند برای اطلاع از مبلغ صورتحساب هزینه تلفن با شماره ۲۰۰۰ تماس بگیرند و از همان طریق نیز بدهی خود را پرداخت کنند، خاطرنشان کرد : وب‌سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و کد ussd ستاره ۲۰۲۰ مربع در اختیار تمام مشتریان قرار دارد و مخاطبان در سراسر کشور می‌توانند ضمن دریافت کارکرد تلفن ثابت خود به صورت لحظه‌ای، از همان طریق نسبت به پرداخت اقدام کنند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران صورت عدم پرداخت اطلاع رسانی هزار تومان تلفن ثابت طرفه قطع خط تلفن یک طرفه ۲۰ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۶۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.